لأن اللبناني المغترب يطوق دوماً الى التواصل مع بلده الأم بكافة أوجه التواصل، لذا وضع مكتب القزي للمحاماة نصب عينيه، هدف تأمين هذا التواصل وتسهيله، وفي ذلك تحفيز للمغتربين لتمتين أواصر هذا التواصل بما يعود بالفائدة على كل من الجهتين.
اما السبل المعتمدة لتأمين تواصل المغتربين مع لبنان فهي تتفرع بحسب مواضيعها والحاجات المراد تأمينها.
فعلى الصعيد العقاري، اننا نتعهد للمغترب اللبناني، بتأمين مجموعة شاملة من الخدمات القانونية، بدءً بالإستشارات مروراً بالقانون الضريبي وقواعده وصولاً الى القضايا المتعلقة بالوصية وتوابعها.
في هذا الإطار نحن نعنى بموضوع التخطيط العقاري وبدراسة سبل تأمين التمويل الذاتي، والى ما هناك من ثوابت قانونية ترتبط إن بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالملكية العقارية.
ولأن مكتب القزي للمحاماة يأخذ بعين الاعتبار حاجة المغتربين للإرشاد حول استثماراتهم في لبنان والخارج والنصائح القانونية في كل ما يتعلق بمصالحهم. وفي هذا الإطار هو يضع في تصرفهم شتى أنواع الخدمات التي تلبي حاجاتهم المتجددة.
ولأننا نضع مصالح اللبناني المغترب في طليعة اهتماماتنا لذا انشأنا أيضاً قسماً للقانون الضريبي يؤمن الإستشارات اللازمة في كل ما يتعلق بهذا القانون، وتحديداًَ في كيفية احتساب الضرائب المفروضة على الإملاك العقارية كما وسبل اقتطاعها.
اما الدعاوى القانونية التي يمكن أن تنشأ في إطار علاقة المغتربين مع لبنانيين مقيمين، فهي تدخل ضمن تخصص قسماً يعنى بحلّ تلك النزاعات وجميع أنواع الإشكالات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون العائلة كما والنزاعات ذات الطابع المالي البحت.
كما واستحدثنا، في سبيل خدمة المغتربين إيضاً قسماً متخصصاً في العقود والنزاعات الناشئة عنها، والتي تحلً عن طريق التحكيم أو تلك التي تتطلب اللجوء الى القضاء للبت بها.
ولعل من أنواع العقود التي يرعاها هذا القسم بشكل عامودي معمّق، عقد الوصية وكل العقود التي تعنى مباشرة بتحقيق مصالح اللبناني المغترب.
أما العقود الإدارية ونزاعاتها فتدخل في صلب تخصص القسم الإداري الذي يتولى من خلالها تمثيل اللبناني المغترب في التعاقد وكما في النزاع إن وجد، وذلك في شتى أنواع العقود الإدارية التي نص عليها القانون.