قانون العمل
يشمل قانون العمل، المعروف أيضًا بالقانون العمالي، الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، بما في ذلك القوانين واللوائح والأحكام القضائية التي تحمي حقوق العمال، مع الحفاظ على مصالح أرباب العمل.
في ALF، لدينا قسم متخصص في قانون العمل يعالج مختلف القضايا العمالية، بما في ذلك
- عقود العمل: إعداد ومراجعة والتفاوض على العقود التي تحدد حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل.
- حقوق الموظفين والمزايا: ضمان الامتثال للوائح المتعلقة بالأجور، وساعات العمل الإضافية، والإجازات، والضمان الاجتماعي.
- • إنهاء العمل والمستحقات: متابعة ملفات إنهاء علاقة العمل وما يترتّب عنها من حقوق مالية، بما في ذلك دعاوى الصرف التعسفي، مكافآت نهاية الخدمة، والنزاعات المرتبطة بإنهاء عقود العمل، إضافةً إلى متابعة معاملات الاستحصال على التعويضات والمستحقات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الأصول القانونية.
- النزاعات العمالية والتقاضي: تمثيل العملاء في المحاكم العمالية في قضايا الفصل غير العادل، والتمييز، والتحرش في مكان العمل.
- المفاوضات الجماعية وعلاقات النقابات: تقديم الاستشارات القانونية بشأن المفاوضات بين أرباب العمل والنقابات العمالية لحل النزاعات بطرق ودية.
في ALF، نلتزم باستخدام كافة الوسائل القانونية لضمان حلول عادلة ومنصفة لجميع الأطراف في نزاعات العمل. كما نركز على تقليل المخاطر القانونية وضمان الامتثال التام لقوانين العمل اللبنانية.
عند وقوع أي نزاع يتعلق بالعمل، يعمل فريقنا القانوني بشكل وثيق مع العملاء لتطوير استراتيجيات قانونية فعالة تحقق أفضل النتائج مع الحفاظ على التكاليف ضمن الحدود المعقولة.