تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
استقبال مكتب القزي للمحاماة

الفريق

تعرّف على الفريق

فريقنا القانوني

رمزي القزّي

محامٍ ومستشار قانوني ديناميكي ومتعدد اللغات، يتمتع بمعرفة قانونية واسعة وسجل قوي في تحقيق نتائج متميزة لعملائه، بما في ذلك شخصيات بارزة وشركات ومنظمات غير حكومية. وتتسم ممارسته بخبرة دولية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، ما يمكّنه من تقديم المشورة في المسائل ذات العناصر العابرة للحدود، وإدارة الوثائق الدولية، ووضع الاستراتيجيات القانونية متعددة الاختصاصات القضائية.

أتمّ دراسة الماجستير في القانون (LLM) في City, University of London بتقدير امتياز (Distinction)، ونال جائزة The City Law School للتميّز في خيارات تسوية النزاعات المدنية، بما يعكس كفاءته في أدوات تسوية النزاعات الحديثة والإدارة الاستراتيجية للملفات.

يُعدّ متخصصًا متمرسًا في القانون المدني وتسوية النزاعات، وهو ما شكّل محور مسيرته المهنية. كما يقدم الاستشارات في قانون الشركات والقانون التجاري والقانون المصرفي، داعمًا العملاء في هيكلة الشركات، والمعاملات التجارية، وتوزيع المخاطر التعاقدية، والمسائل المصرفية ذات الصلة. وإضافةً إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في قانون الإعلام والترفيه، حيث يقدم المشورة بشأن عقود المحتوى والمواهب والإنتاج، والاعتبارات التجارية الخاصة بقطاع الإعلام.

وتشمل ممارسته نطاقًا واسعًا من مسائل الملكية الفكرية المعقّدة، مع تركيز خاص على ترخيص العلامات التجارية وحقوق المؤلف، وتسويق حقوق الملكية الفكرية، وإنفاذها في مواجهة التعدّي والتقليد. كما يساعد الشركات والمبدعين على حماية قيمة العلامة وإدارة الحقوق عبر أسواق متعددة.

ويُعرف بنهجه العملي القائم على حلّ المشكلات، إذ يقدّم نصائح واضحة وصريحة، ويعمل عن قرب مع العملاء لوضع استراتيجيات قانونية فعّالة—سواء كان الهدف تسوية مبكرة، أو اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات (التفاوض/الوساطة/التحكيم)، أو التقاضي عند الضرورة.

فيوليت حدّاد القزّي

محامية متخصصة في القانون المدني بمختلف فروعه، مع تركيز خاص على قانون الإعلام والترفيه—وهو مجال يزداد أهمية للشركات والمبدعين والمؤسسات الإعلامية. وقد عززت خبرتها خلال تولّيها منصب مستشارة قانونية في LBCI، إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية في الشرق الأوسط، حيث واكبت الشؤون القانونية والتشغيلية ضمن بيئة إعلامية سريعة الإيقاع.

وتشمل ممارستها دعم العملاء في صياغة العقود ومراجعتها، والمسائل التنظيمية والتجارية المتعلقة بالأنشطة الإعلامية، وحل النزاعات مع التركيز على النتائج العملية والدقة القانونية.

ليليان القزّي

تحمل دكتوراه في القانون الدولي، وتتمتع بخلفية متميزة في الدبلوماسية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان. لديها سنوات من الخبرة في العمل الدبلوماسي، وهي أيضًا محاضِرة جامعية في جامعة USEK.

وبفضل توجهها الدولي وتعدد لغاتها، تتقن الإسبانية والإنجليزية بالإضافة إلى العربية والفرنسية، ما يمكّنها من دعم العملاء والمؤسسات في الملفات العابرة للحدود، والتعاون الدولي، والمسائل المتعلقة بالقانون الدولي العام وأطر الحقوق.

داليا أبي خليل

تحمل ماجستير في قانون الأعمال من الجامعة اللبنانية، وهي محامية متخصصة في التقاضي تمارس عملها أمام المحاكم المدنية والجزائية. تقدم المشورة وتمثل العملاء في نزاعات معقدة، مع خبرة قوية في قانون الأعمال والشركات، وقانون العمل، والمسائل المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يشمل مختلف الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة وفق القوانين اللبنانية.

ويتميز عملها بالتقييم الدقيق للملف، والتمثيل الفعّال أمام المحاكم، واعتماد نهج استراتيجي لإدارة النزاعات من مرحلة المفاوضات الأولى وصولاً إلى التقاضي والتنفيذ.

جانيت حدّاد

تحمل دبلومًا عاليًا في قانون الأعمال الدولي، وتركّز ممارستها على قانون الشركات والتمويل والأوراق المالية. كما تمتلك خبرة واسعة في القطاع المصرفي بحكم عملها السابق في المصرف المركزي، ما أكسبها فهمًا عميقًا لعمليات المصارف ومتطلبات الامتثال والبيئة التنظيمية.

وتدعم العملاء في هيكلة الشركات، والوثائق المالية، والاعتبارات التنظيمية التي تؤثر على الأنشطة التجارية والمالية.

إليانا بويري

تتمتع بخبرة واسعة في القانون الكنسي (حائزة على دبلوم تخصصي)، وهي محامية ممارِسة تركز على قانون الأحوال الشخصية. تواكب العملاء في القضايا الحساسة، بما في ذلك الطلاق وما يتفرع عنه من نزاعات عائلية، مع الجمع بين الصرامة القانونية والسرية والحلول العملية، خصوصًا في الملفات التي تتطلب متابعة إجرائية دقيقة.

جورج الحاج

يمارس عمله في القانون الجزائي وقانون الأحوال الشخصية، إلى جانب قانون الشركات والعقود. يمثل العملاء في الدعاوى الجزائية، ويقدم الاستشارات في المسائل التعاقدية والشركات، واضعًا استراتيجية مناسبة سواء تطلب الأمر تقاضيًا، تفاوضًا، أو إعدادًا قانونيًا منظمًا للوثائق.