قانون الإيجارات

تُعدّ عقود الإيجار من أكثر العلاقات القانونية شيوعًا في لبنان، وهي تخضع لأحكام القوانين اللبنانية والأنظمة التي تنظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما في ذلك شروط العقد، بدلات الإيجار، المهل القانونية، إجراءات الإنذار، وإنهاء الإيجار أو استرداد المأجور عند الاقتضاء. ونظرًا لحساسية هذا المجال وكثرة النزاعات المرتبطة به، فإن أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي إلى آثار قانونية ومالية مهمة.

في Azzi Law Firm (ALF)نقدّم استشارات قانونية وتمثيلاً قضائيًا في ملفات الإيجارات وفقًا لما تقتضيه القوانين اللبنانية المرعية والإجراءات المعتمدة أمام الجهات المختصة، مع اعتماد مقاربة عملية تهدف إلى حماية الحقوق وتقليل المخاطر.

تشمل خدماتنا في هذا المجال

صياغة ومراجعة عقود الإيجار بما يضمن وضوح البنود، سلامة الصياغة، وقابلية التنفيذ وفق القانون اللبناني.

تقديم الاستشارات حول بدلات الإيجار وما يتصل بها من خلافات، كالتأخر في الدفع، آلية التسديد، والالتزامات المترتبة على الطرفين.

الإنذارات والإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفة أو عدم الدفع، وإعداد المراسلات القانونية اللازمة وفق الأصول.

إنهاء الإيجار واسترداد المأجور ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة عند توافر شروطها، وتمثيل العملاء في الدعاوى والمراجعات ذات الصلة.

حل النزاعات بين المالكين والمستأجرين عبر التسوية الودية عند الإمكان، أو عبر التقاضي عند الضرورة، مع متابعة دقيقة لكل مراحل الملف.

نعمل على دراسة كل قضية وفق معطياتها الواقعية والقانونية، وعلى تطبيق النصوص اللبنانية ذات الصلة بما يضمن أفضل حماية ممكنة لحقوق عملائنا.